سازوکار اسقاط خودرو تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۸۵۹
نمایندگان در جلسه علنی امروز با لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافقت کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)،(۴)، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می‌یابد:
۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.
۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۳-
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جز (الف) این بند ترخیص می‌شوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.
4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد :
تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.
۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۵- حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۶-و زارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید./
منبع: دانا
کلیدواژه: قانون الحاق شد معدن و تجارت گواهی اسقاط اسقاط خودرو وزارت صنعت حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران بر تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ برای روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ تاکید کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین هم‌اندیشی شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1403 با حضور عباس شعبانی؛ معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری و لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به میزبانی معاونت هماهنگی و امور مناطق برگزار شد.
عباس شعبانی؛ معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ضمن اشاره به تشکیل جلسات تخصصی در راستای برنامه‌ریزی درآمدی سال 1403 مناطق 22 گانه بر ضرورت تحقق برنامه‌ریزی ماهانه مناطق در راستای رسیدن حداکثری به اهداف پیش بینی شده تاکید کرد.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از در نظر گرفتن برنامه فصلی برای مناطق 22 گانه خبر داد و اظهار کرد: ما امسال به تفکیک هر فصل بر مبنای زمان‌بندی مشخص هدف فصل مورد نظر را محقق خواهیم کرد و هدف‌گذاری برای سال پیش رو با در نظر گرفتن سقف‌های درآمدی پیش‌بینی شده است که باید در راستای ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به شهروندان صرف شود.
شعبانی حل کردن موضوعات مشترک و تخصصی و موارد خاص مناطق 22 گانه را اولویت 2 ماه ابتدایی سال 1403 دانست و افزود: باید این موارد در راس همه موضوعات قرار بگرد تا همه موضوعات مربوط به مناطق 22 گانه خصوصاً در مباحث مربوط به عوارض و کمیسیون های ماده 5، 7 و ماده 100 برای روزهای پایانی سال 1403 تعیین تکلیف و برطرف شود.
حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه ضمن تشکر از معاون هماهنگی و امور مناطق و شهرداران مناطق 22 گانه در راستای فعالیت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه در سال 1402 افزود: با وجود تغییر متغیرهای مربوط به قانون درآمدهای پایدار شهری با فعالیت همه‌جانبه مناطق، سال 1402 را با تحقق اهداف پیش‌بینی شده پشت سر گذاشتیم.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با توجه به پشت سرگذاشتن روز معمار و تبریک این روز گرامی به همه معماران گفت: ان‌شاءالله آینده شهر تهران بتواند یک شهر با کیفیت برای زندگی شهروندان باشد.
لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن تقدیر از عملکرد مناطق 22 گانه در سال 1402 گفت: هر منطقه باید یک بسته اطلاع‌رسانی پروژه‌های مهم شهری که در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان در حال انجام است را با یک شیوه مدون و اثرگذار تدوین به اطلاع مردم رساند.
فروزنده در ادامه از اختصاص بودجه مختص به مناطق 22 گانه در جهت تحقق فعالیت‌های عمرانی خبر داد.
مهدی شریفیان؛ مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت هماهنگی و امور مناطق در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی از موضوعات تخصصی مناطق در حوزه شهرسازی، و مالی و اقتصاد شهری و ارائه پیشنهادات ویژه مختص هر منطقه برای رفع این موضوعات پرداخت.
در پایان این نشست شهرداران مناطق 22،21،2،1،3،15،13به بیان چالش‌ها و پیشنهادات در خصوص تحقق حداکثری اهداف پیش‌بینی شده برای مناطق در سال 1403 پرداختند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»